الغابــات.. أعــــداؤها كثر ..والحـرائقألدّها..
تعتبر سورية من البلاد الفقيرة نسبياً بالغابات الطبيعية حيث تبلغ مساحة الغابات فيها 503 آلاف هيكتار تتوزع على 233 ألف هكتار غابات طبيعية وأحراج جبلية و270 ألف هكتار تحريج اصطناعي،
وتحتل مساحة الغابات 2،7 ? من مساحة سورية البالغة 185 مليون كم2 و(0،5?) من مساحة الغابات في الوطن العربي والتي تقدر بـ 89 مليون كم2،
وتتميز الغابات السورية بتدني نسبة الكثافة الشجرية في وحدة المساحة باستثناء بعض الغابات في سلسلة الجبال الساحلية، وتحتل محافظة اللاذقية النسبة الأكبر من الغابات الطبيعية حيث تبلغ مساحة الغابات فيها 67،37 ألف هيكتار وهذا يشكل 28،94? من مجمل الاحراج الطبيعية وتأتي بعدها محافظة حماة حيث تحتل نسبة 18،76 ? من مجمل الغابات وتصل مساحة الغابات فيها لـ 43،69 ألف هكتار ثم محافظة ادلب بنسبة 18،09? بالمرتبة الثالثة، أما محافظة طرطوس تشكل نسبة 25? من مجمل المساحات.
وعلى الرغم من انخفاض المساحة الحراجية من 10? من مساحة سورية الى 2،5 ? نتيجة الرعي الجائر والحرائق والاحتطاب فلا تزال الحرائق تعتبر الفاعل الرئيسي المدمر لغاباتنا الطبيعية خلال العقود السابقة ولا تزال الحرائق تطال غاباتنا خراباً وتدميراً نظراً لما تسببه من اضرار اقتصادية وبيئية فادحة بقضائها على النباتات الحراجية الفريدة والبرية النادرة حيث يمكن للحريق خلال فترة قصيرة تمتد من عدة دقائق لعدة ساعات أن تلتهم نيرانه غابةً خضراء وتحولها الى رماد مؤدية لزوال الغطاء النباتي وتأذن بالتالي لمرحلة تتعرض فيها التربة للتعرية والتدهور وفقدان الخصوبة وينجم عنها تغير في خواص الموقع وتأثير الموارد المائية والبنى التحتية وتؤدي أيضاً للقضاء على بعض الحيوانات الأليفة والبرية وغيرها، أضف لذلك ما قد تسببه الحرائق في بعض الحالات من وفاة العديد من السكان المحليين ورجال الاطفاء وعناصر الدفاع المدني.
كما حدث في الحريق الذي اندلع في 19/9/2007 في غابات اللاذقية في منطقة الربيعة وانتشر في قرى الوادي والبيضاء وشحرور والزيتون وغيرها وأدى الى حصد أرواح 4 من عناصر الدفاع المدني ولم تكن عملية إخماده سهلة لولا الاستعانة بالجانب التركي الصديق ومساندة فرق الاطفاء والحراج في العديد من المحافظات ويجدر بنا أن نذكر أن هذا الحريق طال محمية الأرز والشوح التي تحتوي على 142 صنفاً نباتياً نادراً مثل القيقب الطوروسي والمرجان عريض الورق إضافة لما تحويه هذه المحمية من الكائنات الحيوانية والتي تقدر بـ 120 نوعاً من أنواع الفقاريات أبرزها الخنزير البري والغزال الجبلي، وقد أتى هذا الحريق على مساحة هائلة من غابات الصنوبر والبطم الأطلسي والسنديان الأرزي واللبناني وغيره اضافة لاستمراره لمدة ثلاثة أيام متوالية.
لكن الحريق الأول في محافظة حلب والأضخم هذا العام حدث يوم الجمعة 13/6/2008 حيث كانت حصيلته النهائية التهام 600 دونم من غابات الصنوبر في موقع مزار قاظقلي قرية كفر صفرا، وإصابة أربعة عناصر من الاطفاء بعد تدهور سيارتهم نظراً لصعوبة الطرق الحراجي، في حين استدعى اطفاؤه استنفار شتى مديريات حراج القطر حتى دمشق وفوج الاطفاء والدفاع المدني بحلب وإدلب وقد شارك 700 عنصر من الاطفاء و130 آلية في اخماد هذا الحريق الذي ساعد في انتشاره سرعة الرياح التي وصلت لـ60 كم/سا،
وصعوبة المنطقة الجغرافية ووعورتها، بينما استدعت عملية اخماده أكثر من يومين، ويعتبر هذا الحريق هو الأسوأ على صعيد محافظة حلب التي تفتقر لوجود غابات واحراج طبيعية ويقتصر وجودها على بعض المناطق من عفرين القريبة من الحدود ولا تتجاوز مساحتها مجتمعة سوى 1? من مساحة المحافظة.
للطيران والحوامات دور كبير في المساعدة بمجال اطفاء الحرائق كحريق كسب الذي حدث في تموز 2007 وامتد لسبعة مواقع وقضى على مساحة ضخمة بلغت 520 هكتاراً واستدعى مؤازرة قيادة القوى البحرية وأغلب مديريات الحراج علماً أنه امتد للأراضي التركية المجاورة وعدة قرى كالشامية والشلفاطية والمذيرعة وصنوبر جبلة وغيرها.
كما اضطر الطيران مجدداً هذا العام للتدخل لاطفاء الحريق الذي حدث في مطلع تشرين الثاني (خلال فترة اعداد هذا التحقيق) في حراج بكراما موقع القليلة باللاذقية حيث كان لطبيعة النباتات الحراجية كالصنوبر والسنديان والبلان دور كبير في اندلاعه، ونظراً للتدخل السريع ولتقسيم احراج اللاذقية لمقاسم حسب خطة المديرية تمت السيطرة عليه بعد التهامه على 12 دونماً فيما تبقى أسبابه مجهولة ويرجح أن تكون بفعل فاعل وفقاً لما ذكره مدير زراعة اللاذقية حسان بدور.
ولم تسلم منطقة الربوة من الحرائق هذا العام وآخرها حريق الأول من تموز الذي أتلف عشرات الدونمات من اشجار الصنوبر والصفصاف والحور اضافة لمشتل زراعي وساعد بانتشاره سرعة الرياح واستدعى اطفاؤه مشاركة 20 مركبة من فوج اطفاء دمشق و10مركبات من مديرية الزراعة ريف دمشق واستغرق ذلك ثلاث ساعات وفقاً لما أوضحه الخبير بالوقاية من الحوادث محمد الكسم الذي أشار لأهمية زيادة وعي المواطنين لجهة تنبيههم بعدم اشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر من أجل حماية الثروة الحراجية.
وللحصول على معلومات موثقة ودقيقة التقت الثورة بمدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور زيادالجباوي الذي ذكر أن عدد الحرائق التي حدثت حتى نهاية شهر تشرين الثاني بلغ 336 حريقاً طالت مساحة 1844 دونماً أي ما يعادل 184،4 هكتاراً، بيد أن المفارقة هذا العام أن يحظى شهر كانون الثاني شهر الصقيع والبرد بـ31 حريقاً أتلفت 424 دونماً ويستفرد شهر حزيران 53 حريقاً أتلفت ما مساحته 688 دونماً.
وبالنسبة للحرائق التي حدثت في الأعوام السابقة فهي موضحة في الجدول:
أما بالنسبة للمساحات التي طالتها الحرائق خلال الأعوام السابقة:
نلاحظ أنه ورغم أننا تخطينا عتبة القرن الحادي والعشرين فقد قضت حرائق الغابات في سورية على ما مساحته 5993،1 هكتاراً خلال أقل من تسع سنوات وهذا يشكل 2،58? من مساحة الغابات الطبيعية.
إن مجموع الحرائق التي حدثت خلال السنوات الخمس الأخيرة يساوي 1915 حريقاً قضت على مساحة 5398،6 هكتاراً وبحساب لمعدل عدد الحرائق سنوياً نجده بحدود 380 حريقا في العام ووسطياً يحدث حريق يومياً يقضي على أكثر من هكتارين من الغابات الطبيعية في اليوم الواحد.
أما خلال العام الحالي 2008 نلاحظ أنه وعلى الرغم أن أعداد الحرائق خلاله ليس بالقليل لكن هناك تضاؤل بالمساحات المحترقة ويعتبر هذا مؤشراً إيجابياً لناحية السيطرة على الحرائق بعد حدوثها واخمادها بسرعات معقولة وهذا يدل على الاهتمام الكبير الذي أولته وزارة الزراعة ومديرية الحراج لموضوع حماية الثروة الحراجية من آثار الحرائق.
أما بالنسبة للحرائق التي حدثت في محافظتي دمشق وريفها فقد ذكر المهندس علي سعادات مدير الزراعة في ريف دمشق للثورة أنه حدث خلال هذا العام 9 حرائق التهمت مساحات تقدر بـ 13،8 هكتاراً وفقاً لمصادر دائرة الحراج ريف دمشق.
المساحات الفعلية للحريق أكبر من الأرقام الرسمية بكثير
الثورة التقت أيضاً الدكتور محمود علي أستاذ في قسم الحراج والبيئة التابع لكلية الزراعة في جامعة تشرين وكان اللافت قوله: إن الأرقام المتوفرة حول أعداد الحرائق والمساحات المحروقة غير دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها لتوضيح الصورة الكاملة للحرائق في سورية، حيث تبين عند التدقيق بالمساحات المحروقة أن المساحات الفعلية أكبر بكثير من الأرقام المعتمدة رسمياً، وأعطى مثالاً على ذلك « حريق البسيط عام 2004 » حيث الرقم الرسمي لمساحة هذا الحريق هو أقل من 2000 هكتار فيما الرقم الفعلي هو حوالي 3900 هكتار كما هو مثبت في اطروحة ماجستير أنجزها المهندس الزراعي هتاف قصاص في النصف الثاني من العام 2008 وأشرف عليها الدكتور محمود علي بنفسه وحريق الربيعة عام 2007 بمفرده التهم اكثر من 3000 هكتار بينما مصادر مديرية الحراج تقدر المساحات المحترقة منه بـ1500 هكتار وحريق كسب الذي حدث العام 2007 التهم أكثر من 2000 هكتار بينما تقدر مصادر وزارة الزراعة المساحة التي أتى عليها بـ 520 هكتار والسؤال المشروع هنا لماذا الأرقام الرسمية للمساحات المحروقة أخفض من المساحات الفعلية، ولماذا لا تقال الأرقام الفعلية ويبقى الجواب في مكانٍ آخر.
90? من الحرائق من صنع الانسان
ووفقاً للابحاث العلمية لمنظمة الزراعة والأغذية الفاو التابعة للأمم المتحدة فإن العنصر البشري هو المسبب الأكثر من 90 بالمئة من حرائق الغابات بعضها بسبب الخطأ والآخر لأسباب إجرامية أما الدكتور محمود علي فقد ذكر أن هناك عوامل مناخية تساعد في حدوث الحرائق كالصيف الطويل والرياح الصيفية التي تساهم بزيادة الجفاف إضافة لانتشار الحرائق بشكل رأسي والنبات الحراجي الذي يشكل الوقود الطبيعي للحريق كالصنوبر الذي يشكل القسم الأكبر من الغابات السورية الطبيعية المتواجدة في محافظات اللاذقية وإدلب وحماة ويعتبر من النباتات الأليفة للنار بسبب قابليتها للاشتعال إضافة للشجيرات التي تشكل طبقة تحت الغابة والتي تم تطوير آليات مختلفة لمقاومة الحرائق كامتلاكه لقشرة سميكة أو قدرته على الإخلاف من البرائم النائمة وأضاف الدكتور علي أن احصائيات الحرائق تشير الى أن 40-70? من حرائق الغابات تبقى مجهولة لأسباب فيما يعتقد أن القسم الأكبر منها مفتعل من قبل أشخاص أما الحرائٍق المقصودة فتشكل نسبة تتراوح بين 6?-53.38? حسب المحافظة فمثلاً في محافظة طرطوس شكل 53.38? من الحرائق المقصودة أما في محافظة اللاذقية 10? منها مقصودة وفي حماة مثلاً 24? من الحرائق مقصودة وبالنسبة للحرائق الناتجة عن التحريق الزراعي فقد شكلت 27? من حرائق محافظة اللاذقية و 36.4? من حرائق محافظة ادلب أما الحرائق الناتجة عن الاهمال فلم تتجاوز 11? في محافظتي اللاذقية وادلب وبالنسبة للتدخين فقد شكل حوالي 22? من حرائق الغابات أما الحرائق الناتجة عن البرق فلم تتعد 1? في شتى المحافظات وبالنسبة للسياح فأغلب المحافظات تفتقر لاحصائيات توضح الحرائق الناجمة عنهم باستثناء محافظة اللاذقية حيث تشكل الحرائق الناجمة عن اساءة استعمال السياح النار في الغابة 76? فيما تتسبب اسلاك الكهرباء بحدوث حوالي 2? من الحرائق في بعض المحافظات أما بالنسبة لحرائق ريف دمشق هذا العام فقد بين السيد سعادات أن 4 منها مجهولة و4 تدريب عسكري و1 فقط ماس كهربائي.
وتوجهنا بالسؤال للدكتور محمود علي عن السبب الكامن من وراء بقاء معظم أسباب الحرائق مجهولة المسبب رغم أن معظمها مفتعل من قبل عنصر بشري فأجاب بأنه هناك تقصير في مكان ما فالامكانيات اللازمة لمعرفة اسباب غالبية الحرائق موجودة فقد تم تدريب العديد من الحراجيين على طريقة القيام بذلك ضمن فعاليات مشروع الإدارة المتكاملة لحرائق الغابات بالنهج التشاركي الذي أنجز مؤخراً وتساءل الدكتور العلي لماذا لانقوم بتحديد الاسباب الفعلية لحرائق الغابات مع امكانية ذلك بدلاً من الصاق التهم دائماً باسلاك الكهرباء من دون تدقيق أو تحقيق إذ إن الدور الذي ينسب اليها مبالغ فيه كحريق كسب الذي اودى بحوالي ألفي هكتار عام 2007 حيث وجهت التهمة لاسلاك الكهرباء التي تزين غاباتنا لكن تبين أن نقطة انطلاق النار كانت من نقطة محمية من أي شرارة كهربائية بالتالي فإن اسلاك الكهرباء بريئة من التهمة التي وجهت لها من دون أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها وأيضاً حريق الربيعة الذي قضى على آلاف الهكتارات من غابات قرى الشحرور حيث قرأنا في الجرائد أن الكهرباء هي المسؤولة لكن كما يبدو فإن الكهرباء ليست الفاعل الحقيقي وإنما اليد البشرية هي السبب كما ذكر في الصحف فيما بعد وتساءل الدكتور العلي أيضاً إذا كانت اسلاك الكهرباء هي المسؤول الفعلي عن هذه الحرائق المدمرة فلماذا لاتستخدم وزارة الزراعة الحق القانوني في منع اسلاك الكهرباء من تعريض الغابات السورية للخطر. «للسيد وزير الزراعة الحق في منع خطوط الكهرباء في الغابات» ولماذا لاتطبق الفقرة م من المادة 19 من قانون الحراج رقم 25 للعام 2007 والتي تنص صراحة على أن حراج الدولة ثروة وطنية لايجوز التصرف بها أو تقليص رقعتها من قبل أي جهة كانت ويمنع بوجه خاص تمديد خطوط المياه أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح الأقنية والمجاري والشوارع والطرقات في أراضي حراج الدولة إلا بموافقة الوزير. إذاً للسيد وزير الزراعة الحق في منع خطوط الكهرباء من المرور في الغابات أو على الأقل تحديد مساراتها بحيث لا تشكل مصدر خطورة للغابات كما أنه يجب الابقاء على حرم لخطوط الاسلاك خالياً من أية مواد عضوية قابلة للاشتعال لتفادي تسببها بحرق الغابات وذكر الدكتور العلي أن استبدال الاسلاك الهوائية بكابلات أرضية يحل المشكلة ويخفف من اعطال الكهرباء وقد يزيل المنظر المشوه للكثير من البقع الحراجية في القطر.
الاجراءات المتخذة للحد من الحريق من قبل وزارة الزراعة
وقد أولت وزارة الزراعة موضوع الحد من حرائق الغابات اهتماما كبيراً حيث أكد الدكتور عادل سفر وزير الزراعة أن وجود مراكز لاطفاء الحريق أمر مهم جداً وخاصة في محافظتي اللاذقية وطرطوس اللتين تتواجد فيهما أكبر نسبة من الحراج في سورية وأضاف الوزير أنه من أهم مكونات الإدارة المتكاملة للحرائق هو تأمين كل مستلزمات اطفاء الحرائق وخاصة سيارات الاطفاء الحديثة اضافة للاستثمار الأمثل للغابة من خلال اقامة مشروعات تتعلق بحماية الغابة من التعديات كالقطعيات والحرائق وايجاد الخبراء والفنيين القادرين على المحافظة على الغابة من خلال قدراتهم التي تعمل الوزارة على تنميتها والحفاظ عليها.
كما أكد الدكتور الجباوي مدير الحراج للثورة أن وزارة الزراعة قامت بالاجراءات التالية للحد من نشوب الحرائق:
- بناء أبراج مراقبة للكشف عن الحرائق موزعة في مناطق الغابات الطبيعية والاصطناعية وعددها 75 برجاً، وقامت ببناء 16 مركزاً للاطفاء موزعة في المحافظات ضمن المواقع الحراجية وقد تم وضع 31 صهريج اطفاء وزعت على محافظات اللاذقية وطرطوس وادلب وتم تجهيز 46 صهريج اطفاء و12 صهريج تغذية و50 صهريج سقاية ايضاً.
وقد تم تشكيل فرق مؤقتة لمكافحة حرائق الغابات خلال موسم الصيف موزعة في مواقع الغابات اضافة الى عمال المراكز الدائمين لحماية الغابات فضلاً عن تأمين وجود حراسة للمواقع الحراجية اضافة لوجود مخافر حراجية تقيم بها عناصر الضابطة الحراجية لتنفيذ أحكام قانون الحراج وقمع التعديات.
وقد تم تخصيص رقم 188 للاتصال المجاني للابلاغ عن نشوب حرائق بالتعاون مع شركة سريتل وفي الوقت الحالي يتم تطوير الشبكة اللاسلكية التي يستخدمها عمال الاطفاء والحراج عن طريق تأمين 200 محطة لاسلكية يدوية مركبة على سيارة ومحطة ثابتة ويتم الآن تركيبهم في المحافظات حسب الأولوية.
وتم تأمين 5 حوامات تستثمر للمشاركة والمساعدة في اخماد الحرائق بالتعاون مع قيادة القوى الجوية للمشاركة في اخماد الحرائق.
اضافة الى عدد من سيارات نقل العمال خلال مواسم الاعوام 2006-2007-2008 اضافة لاستخدام آليات التشجير المثمر بلدوزرات- تراكسات- بواكر لاستخدامها حين الحاجة.
وتتم متابعة عملية اخماد الحرائق عن نشوبها من خلال غرف العمليات المنتشرة في كافة المحافظات اضافة للإدارة المركزية وذلك على مدار الساعة والوقت وعلى مدار العام كما تم فتح خطوط نار وطرقات حراجية من كافة المواقع الحراجية.
والآن يتم التنسيق مع الاستشعار عن بعد لوضع خريطة للمنطقة الساحلية للتعامل مع الحرائق وتم انجاز خرائط بين تحتية ضمن نشاطات مشروع الإدارة المتكاملة لحرائق الغابات (طرقات- ابراج- مصادر حماية- مصادر مياه)
ويتم حالياً التعاون مع بعض المنظمات لايجاد السياسة الحراجية وقد تم اعداد مسودة لهذا الغرض معدة من قبل لجنة فنية وتركز السياسة هذه على تنمية وتطوير الثروة الحراجية بشكل مستدام والحفاظ على الموارد وحماية وتنمية المصادر الوراثية والتنوع الحيوي وقد اهتمت بوقاية المناطق الحراجية من الحرائق وتحسين دخل قاطني المناطق الحراجية ودعم التشجير الحراجي ووضع نظام جغرافي لتطوير الحراج.
حيث يتم الآن العمل على تقسيم الغابات الى مقاسم حراجية وقطاعات وقد بدأ العمل في محافظة اللاذقية أولاً وسيتم متابعة الأمر ببقية المحافظات بشكل تدريجي.
وتقام حملات الارشاد والتوعية والتدريب في مجال الوقاية والمكافحة وقد تم انتاج العديد من المواد الاعلامية لكافة شرائح المجتمع وتوزيعها عليهم.
وتم تنظيم اجتماعات وعقد ندوات للوقاية من الحرائق ومكافحتها بشكل دوري.
وقد أكد مدير الزراعة في ريف دمشق المهندس علي سعادات أنه تشكل سنوياً فرق ومجموعات عمل مهمتها التحري ومكافحة الحرائق فقد تم تشكيل 9 فرق بدمشق تبدأ من قاسيون.
وعلى الرغم من الخطوات والاجراءات السابقة والتي تعتبر واعدة في موضوع معالجة الحد من حرائق الغابات وعلى الرغم من وضع استراتيجية وطنية لادارة ومكافحة حرائق الغابات ضمن مشروع الادارة المتكاملة لحرائق الغابات المعتمد على النهج التشاركي الممول من قبل الحكومة الايطالية وبتنفيذ ومساعدة منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة إلا أن الحرائق مازالت مستمرة في الحدوث والمساحات التي تلتهمها مازالت في ازدياد وهذا ما دفعنا بالتوجه للدكتور محمود العلي بالسؤال من يقود عمليات إخماد الحرائق فقال: لقد ركز المشروع المذكور على تدريب عدد من الاشخاص في كل محافظة لقيادة عمليات اخماد الحرائق ولكن اين قادة الحرائق من عمليات الاخماد التي تتم بشكل فوضوي وغير منظم وابعد ما يمكن عن المبادئ الأساسية وذكر أنه يجب أن يكون قائد الحريق السلطة العليا أثناء عمليات الاخماد بينما تبقى وظيفة ومهمة أي مسؤول آخر تقديم الدعم اللازم له لأن ذلك يأتي بنتائج عكسية وربما كارثية ولأن قائد الحريق ملم بسلوك الحريق وطبيعة النبات والظروف الطبوغرافية وعوامل الطقس . وتساءل الدكتور العلي لماذا لم تتم دعوة اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد وزير الزراعة رقم 2975/و . بتاريخ 8/11/2004 للاجتماع حتى تاريخ اليوم حيث كانت مهمتها دراسة سلوك وآلية انتشار حريق البسيط والظروف البيئية التي تؤدي لمثل هذا النوع النادر من الحرائق الذي يتميز بسرعة انتشار هائلة وتقديم المقترحات اللازمة عن طريق التعامل مع هذه الحرائق الغابية النادرة الحدوث.
أما بالنسبة لاستخدام الحوامات المتوفرة في عملية إخماد الحريق ذكر الدكتور محمود العلي أن قيادة الحوامات لاتتم من قبل أشخاص مدربين على هذا النوع من الحروب وأضاف بأنه لا يوجد اتصال مباشر ما بين قائد الحريق وقائد الحوامة فلذلك يتصرف قائد الحريق بالطريقة التي يراها مناسبة بمعزل عما يجب أن يتم . وفضل الدكتور العلي أن تستخدم الحوامات لنقل المعدات والفرق الخاصة الى بؤر الاشتعال التي يصعب الوصول اليها بالآليات بالسرعة الممكنة.
منقول عن جريدة الثورة